به گزارش مشرق - محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود مطلبی با عنوان مصلحت انکار ناپذیر ثبت رسمی معاملات منتشر کرد:

اختلاف نظر یا مجادلات میان دستگاه ها، نباید موجب گم شدن صورت مسئله اصلی درباره ضرورت و فوریت "ثبت رسمی معاملات غیر منقول" شود.

اخیرا ر ئیس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد:‌ "بعد از مکاتبه برخی اعضای مجمع تشخیص با رهبر انقلاب در مورد سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، ایشان بیان فرمودند که اگر مجمع، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند."

انتشار این مطلب، انتقادات و نگرانی هایی را برانگیخت. در همین حال، آیت اله آملی لاریجانی ضمن تکذیب نامه به رهبری گفت:

"ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون های مجمع و پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، و خودشان هم بحث کردند.

در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند، [به رهبری] نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرت‌ عالی برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است.

آقا، حکیمانه در پاسخ به فضلای قم نوشتند: اگر مجمع نظرات دیگری دارد، ایرادی ندارد. نظر من ناظر به ابطال معاملات نیست، بلکه دستور به قوه‌ قضائیه برای نپذیرفتن مخاصمات است".‌

به نظر می رسد با روشن شدن ابعاد ماجرا، نباید اجرای مطالبه مهم رهبر انقلاب به تعویق بیفتد. ایشان در این باره، ششم تیر ماه تاکید کرده بودند:

"معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول، از منشاءهای بزرگ فساد است.‌ باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.

در همین زمینه، معاون حقوقی رئیس جمهور قبلا عنوان کرده است:

"موضوع اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و حذف تدریجی معاملات با اسناد عادی، چند سال است در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته و آقای رئیسی هم از زمان حضور در قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژه‌ داشته است.

رهبر انقلاب همان زمان در جلسه‌ای خصوصی با آقای رئیسی بر این مساله تاکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج به سمت ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرکت کنیم... چندی قبل جلسه‌ای با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در مجمع برگزار شد و همه کارشناسان و مسئولان قوای سه‌گانه به اتفاق معتقد بودند که مصالح کشور اقتضا می‌کند از این وضعیت عبور کنیم".

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم چند ماه قبل در این باره ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف طرح‌ در "مجمع"، هم معاملات املاک و اراضی برای مردم اطمینان‌بخش شود و هم با شفافیت‌ و رصد بتوان بساط فرارهای مالیاتی‌ و سوداگری‌ و فساد و زدوبند را برچید.

به گفته خاندوزی:

"اطلاعات مراکز پژوهشی حاکی از آن است که حدود یک‌سوم اموال غیرمنقول، فاقد پلاک ثبتی هستند و کد یکتای شناسایی اموال غیرمنقول ندارند و معاملات در این بخش به‌صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود. معاملات غیررسمی حداقل ۳ مشکل اصلی ایجاد می‌کند:

۱) اشخاص ثالث از انجام معاملات قولنامه‌ای بی‌خبرند و به راحتی می‌شود یک ملک یا واحد ساختمانی را به چند نفر فروخت.

۲) به‌دلیل عدم اطلاع دستگاه‌های حاکمیتی از این معاملات و عدم نظارت بر آنها، دولت نمی‌تواند فرایند تنظیم بازار مسکن، تعهدات مالی اشخاص و شناسایی افراد فقیر و غنی را به‌صورت درست انجام دهد و فرارهای مالیاتی را در پی دارد.

۳) اسناد عادی به جهت آنکه راحت قابل جعل و تغییر هستند، همواره موجب بروز مشکل تعارضات و اختلافات حقوقی و قضایی می‌شوند".

جمع بندی موضوع این است که معاملات قولنامه ای انجام شده در گذشته معتبر بوده و شاید در آینده هم -به لحاظ شخصی- مجاز باشد، اما اسناد مذکور از تاریخ مشخصی به بعد، مذکور واجد ارزش حقوقی در محاکم و مخاصمات و دعاوی نخواهد بود.

نهایتا این که مصالح مهم مستتر در "رسمی سازی معاملات غیر منقول"، قابل انکار نیست و هر چه سریع تر باید اجرایی شود.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.